ماذا يحدث لو أرادنا تغيير سياسة الترشح لمجلس الشعب أو كما كان يطلق عليها سابقا " البرنامج الانتخابي للمرشح " والذي كان يقوم في الماضي علي أن يقدم المرشحون عن الدائرة الخدمات التي سيقدمها هذا العضو عند وصلوه إلي الكرسي البرلماني باعتباره سيصبح فيما بعد همزة الوصل بين الشعب والحكومة . وكان كثير من هؤلاء المرشحين يعدمون هذا البرنامج الانتخابي بالحكمة القائلة " اطعم الفم تستحي العين " هذه هي مقدمة القصيدة ، ثم بعد ذلك ينتقل إلي شرح وعرض الخدمات التي سيقوم بها سيادة النائب بعد ذلك بعملها من خلال المجلس والتي من المفروض أنها تهم وتخدم الدائرة ، ولكن عادة ما تذهب كلها مع الريح .
لكن ماذا لو حاولنا تغير برنامج الترشح للانتخابات وكذلك الشروط والأساسي التي يجب أن تتوافر في المرشح وهي كالآتي :
أولا : سن المرشح : لابد ألا يقل سن المرشح عن 25سنة وألا يزيد سن المرشح عن 55 سنة ؛ لأننا إذا اعتبارنا أن السن القانون الذي يقوم فيه المواطن بممارسة الحقوق السياسة والقانونية هو سن ال 21، فإنه قد يحتاج إلي بعض من الوقت لاستيعاب الأحداث الجارية ، وتكون لديه القدرة علي تقديم الخدمات التي يحتاجها منه المجتمع بالطريقة المثلي .
أما سن ال55 والذي هو الحد الأقصى للترشح حتى يظل الشخص فترة طويلة في منصب ما ،ويكون هناك فرصة للتجدد الدم في العروق ، ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن تلك الكفاءات فلابد من الربط الدائم بين الحديث والقديم المتراكم الخبرات.
ثانيا : علاقته بالدائرة : حيث أن هناك كثير من المرشحين عن مجموعة الدوائر يتكون ترشحهم لهم باعتبار أنهم كانوا ينتمون إليها من قبل أو محل الميلاد، فلابد أن يكون المرشح عاش في المنطقة علي الأقل خمس سنوات ، فلا يجوز أن يترشح عن دائرة لا يعيش فيها في الوقت الحالي ، فلا يعيش مثلا في إحدى المدن الجديدة في فيلا أو قصر ويترشح في دائرة الجمالية أو الحسين .
ثالثا : وسائل الدعاية : والتي تتمثل في الأوراق التي توزع وفيها صورة المرشح أو اللوح القماش التي تنتشر في الشوارع والميادين ، إضافة إلي الأطعمة التي توزع ، والذبائح التي ينظرها الفقراء من الموسم إلي الآخر ، وكذلك المؤتمرات أو الشوادر والسرادق الذي يقيمه كل مرشح والتي تتكلف الآلاف وربما الملايين لنصل في النهاية إلي أن الأرقام التي تصرف في الدعاية الانتخابية في شهر أو شهر ونصف تساوي ميزانية بلد بأكملها في سنة .
يمكننا فعلا صرف ملايين في الدعاية الانتخابية ولكنه يكون من خلال صرف كل مرشح علي التصليح والترميم داخل الدائرة بشكل يخدم الأفراد بصورة مستمرة ، بحيث لا يهتم المرشح فقط ببناء كنيسة أو جامع ، لكن يهتم بشبكات الصرف والمياه وخطوط الكهرباء والكشف عليه بشكل مستمر ، وأن يكون طوال فترة عضويته همزة وصل بين المحافظة أو الجهات المعنية ودائرته بشكل دوري .
رابعا : مدة العضوية : التجديد فترتين فقط لا ثالث لهما ، فلا يزيد عن ذلك ، وعقب انتهاء مدة العضوية وقبل بدء الانتخابات الجديدة يقوم المرشح الحالي بعقد اجتماعات مع المرشحين الجدد بحيث يكون هناك حلقة وصل بينهما حتى يتمكن المرشح الجديد باستئناف العمل دون الإخلال بالنظام القديم ،
الأمر الذي يؤدي إلي التنمية دون البدء من جديد فكل واحد يبدأ من حيث انتهي الآخرون . .
خامسا : لجنة المتابعة : وهي لجنة مسئولة عن متابعة ومراقبة العضو أثناء الانتخابات وحتى انتهاء فترة الترشح " وتكون من أهل دائرة العضو " وظيفتها تقديم تقارير دورية شهرية للجنة رقابة من داخل المجلس تكون مهمتها الأساسية متابعة أداء العضو في الدائرة وداخل المجلس وتقديم أداءه العام من حيث الاستجوابات والقضايا التي تثار داخل وخارج المجلس .
سادسا : الأداة داخل الدائرة : أو الخدمات التي تقدم داخل الدائرة والتي لابد أن تشمل كل ما له علاقة بالدائرة دون أن يتم في إطار المحسوبية أو الوساطة ،فإذا كان هناك من يسعي مثلا إلي استخراج ترخيص بناء أو محل يجب ألا يتدخل العضو أو يكون له وساطة فيها ، وكذا الحال بالنسبة لطلبات التقدم للوظائف .
سابعا : رقابة العضو : أي يكون العضو رقيب علي ما يحدث في الدائرة ، فحينما يحدث أي مخالفة داخل الدائرة يكون مسئول عن تبليغ الجهات المسئولة عن هذا التعدي ، وفي حالة اكتشاف الجهات المعنية بالمراقبة - شعبية كانت أو حكومية - تقع مسئولية العقاب بالتساوي علي العضو المتعدي والعضو معا.
ثامنا : متابعة العضو الدورية علي المرافق : وذلك من خلال متابعته وإشرافه علي المجاري ونظافة الشوارع والإنارة الليلة ، وكذلك اهتمامه بالصيانة الدورية وعمال النظافة ، وكل ما يندرج تحت ذلك من خدمات عامة .
تاسعا : محاولة الفصل بين الانتماء الحزبي وعضو المجلس : وهذا لا يعني أن يلغي علاقته تمام بالحزب ، ولكن لابد أثناء أو مناقشته لمجموعة من القرارات أو التشريعات يكون من منطلق كونه فرد من أفراد المجتمع ، دون النظر أو الاهتمام بتأثير ذلك القرار علي انتماءه أو علاقة بالحزب .
عاشرا : الأعمال الاجتماعية والخيرية المجتمعية : والتي تهتم بالعضو داخل المجتمع يقوم كأي فرد بالاهتمام بالجمعيات الخيرية والمساعدة في جذب اهتمام الأهالي بها ، إضافة إلي اهتمامه بمراكز الشباب ومحاولة تشجيع الشباب علي الهوايات المختلفة ، ومحاولة اكتشافه لمواهب الشباب وتوجيهها إلي المكان الصحيح من أجل استفادة المجتمع بها علي الوجه الأمثل .
من وجهة نظري هذه هي أبرز النقاط التي يجب أن يكون عليها البرنامج التنفيذي للعضو البرلماني من أجل تحقيق الاستفادة المثلي من كل ما لدينا .
ملحوظة : أنا لم أقرأ الدستور من قبل ، ولم يكن لدي أي علاقة من قريب أو بعيد بالحياة السياسة ، وهذه مجرد طرح آراء قابلة للنقد والمناقشة والتعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق